أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تنظيم مباراة لتوظيف 30 محافظًا قضائيًا برسم سنة 2024. تندرج هذه المباراة في إطار تعزيز الموارد البشرية في مجال القضاء، وضمان الكفاءة في تدبير الملفات والإجراءات القضائية.
شروط الترشح:
- أن يكون المترشح(ة) مغربي(ة) الجنسية.
- أن يكون حاصلًا على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في التخصصات المطلوبة.
- ألا يتجاوز عمر المترشح 45 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.
مراحل المباراة:
- انتقاء أولي: يتم بناءً على دراسة الملفات والمستندات المطلوبة.
- اختبارات كتابية: تتضمن مواضيع في المجال القانوني والقضائي.
- اختبارات شفوية: لتقييم الكفاءات التواصلية والمعرفية للمترشحين.
ملف الترشح:
- طلب خطي موجه إلى السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخ مصادق عليها من الشهادات المحصل عليها.
- سير ذاتية محدثة.
آخر أجل لإيداع الترشيحات:
يتم تحديد تاريخ نهائي لتقديم الملفات عبر الإعلان الرسمي. يُنصح بالاطلاع على موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو التوجه مباشرة إلى مقر المجلس للحصول على التفاصيل الدقيقة.
ملاحظات هامة:
- تُمنح الأفضلية للمترشحين الذين يتوفرون على خبرة مهنية في المجال القانوني أو القضائي.
- كل ملف غير مكتمل يُعتبر لاغيًا.
في إطار تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100-13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ بموجب الظهير الشريف رقم 1-16-40 الصادر في 14 جمادى الثانية 1437 (24 مارس 2016)، وفي سياق انفتاح المجلس على العالم الخارجي بهدف وضع المعلومات رهن إشارة الجميع وإرساء علاقة شفافة تتميز بالوصول السريع والدقيق إلى المعلومات،
وانطلاقًا من القناعة الراسخة لدى المجلس بأهمية المساهمة في عملية تحديث الإدارة القضائية وتفعيل آليات الحكامة والنجاعة، وكذا إرساء وسائل للتواصل مع القضاة والمهنيين في مجال العدالة والمجتمع المدني، جاء إطلاق هذا الموقع الإلكتروني الذي يُعدّ أحد أكثر الآليات كفاءة التي اعتمدها المجلس في سعيه لإقامة صلة دائمة ومستمرة بينه وبين مختلف فئات المجتمع المغربي، وبالأخص القضاة.
يتميز هذا الموقع الإلكتروني باحتوائه على مجموعة من الأنشطة والمعطيات والمعلومات والإحصائيات المفصلة التي تعكس الإرادة الأكيدة التي تحرك المجلس من أجل النهوض بمجال العدالة وتحسين مستوى البرامج المعتمدة في هذا الشأن، وجعل العدالة في خدمة المواطن.
ويتجلى ذلك بشكل خاص من خلال الخيارات الإستراتيجية التي يلتزم المجلس بتنفيذها وتحقيقها، في إطار من الشفافية والاستقلالية الكاملة والاحترام المطلق للقانون، بهدف تعزيز المصداقية والثقة في نظام قضائي فعال وعادل، نظراً لأهميته في بناء دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون، ودوره كركيزة للأمن القضائي والحكامة الجيدة،
وكذلك كعامل محفز للتنمية ومدافع عن حقوق المتقاضين، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات، وضامن لحرياتهم، في إطار يضمن فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقلال القضاء كسلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعليه، وفي سبيل تفعيل كافة آليات الحكامة والنجاعة وإرساء وسيلة للتواصل مع القضاة، خصص المجلس لهم فضاءً على هذا الموقع الإلكتروني لتمكينهم من التواصل وتبادل المعلومات، بهدف تسهيل معالجة طلباتهم بسرعة وشفافية وسهولة،
مع الحرص على التطبيق السليم لمبادئ السرية المطلوبة، المدعومة بدرجات عالية من تشفير البيانات، إلى حين اعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني. وفي هذا الإطار، يتعين على القضاة تحسين مهاراتهم في استخدام التقنيات المعلوماتية، بما يحقق الهدف المنشود من إنشاء هذا الفضاء.
Be the first to comment