مشروع قانون المالية لسنة 2022 تفاصيل المناصب المالية المقترحة (26860 منصب)

قانون المالية لسنة 2022

لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2022

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I – الميزانية العامة


إحداث مناصب مالية

المادة 20

يتم إحداث 26.860 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022.

1- 26.510 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 350 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2022، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.



 

كشفت حكومة عزيز أخنوش، عن تفاصيل المناصب المالية التي سيتم إحداثها بموجب مشروع قانون مالية 2022، حيث من المنتظر أن يصل مجموعها إلى ما يقارب 42 ألفا، إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك التي ستبرمجها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار التوظيف الجهوي، أو ما كان يعرف سابقا بأساتذة التعاقد ..

 

لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2022

وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تعلن الأكاديميات الإثنا عشر عن 15 ألف منصب مالي، لتكون أكبر محدث لفرص الشغل، تليها إدارة الدفاع الوطني التي حصلت على حوالي 11 ألف منصب شغل، ثم وزارة الداخلية بـ6 ألف و544 منصب، وبعدها وزارة الصحة بـ5500 منصب شغل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ800 منصب.
وكان نصيب باقي القطاعات أقل من 500 منصب مالي لكل واحدة منها، حيث من المنتظر أن تكشف كل وزارة عن الاختصاصات المطلوبة وتواريخ إجراء المباريات بدءا من يناير المقبل.
 

www.finances.gov.ma