(Pdf) كيفية استخراج نسخة منه Registre commerce

Partager avec ses amis :

Registre commerce Maroc السجل التجاري بالمغرب

السجل التجاري بالمغرب

السجل التجاري بالمغرب عبارة عن مؤسسة قانونية بمثابة دفتر رسمي يتضمن اسماء الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون انشطة ذات طابع تجاري، و كما يتضمن جميع المعلومات و التفاصيل الخاصة بأنشطتهم و بهذا يكون التاجر مجبرا على التسجيل في السجل التجاري أمام المحكمة الابتدائية او المحكمة التجارية ضمانا لتنظيم الحركة التجارية الداخلية.

:السجل التجاري بالمغرب

للسجل التجاري عدة وظائف، منها الاحصائية للدولة، أي أن السجل التجاري يمكن الدولة من تحديد حجم التجارة و معرفة حجم النشاط الاقتصادي مما يتيح لها كافة البيانات اللازمة لتحديد الكميات المطلوب لسد احتياجها و وضع خطط تنموية دقيقة لتطوير و تنمية الاقتصاد الوطني و زيادة الإنتاج في كافة المجالات، للسجل التجاري وظيفة إعلامية ايضا، إذ أنه يوفر جميع المعلومات المتعلقة بالجار و انشطتهم التجارية و كذا عناوينهم لتسهيل التعاملات بين التجار ،إضافة إلى الوظيفة القومية، فإن الشخص لا يعتبر تاجرا إلا بتسجيله في السجل التجاري و بالتالي يكون خاضعا لجميع القوانين المرافقة لهذه الصفة

يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و سجل مركزي، السجل التجاري المحلي عبارة عن مصلحة إدارية رسمية توجد في كل محكمة تجارية أو محكمة ابتدائية، يسجل فيه التجار و الشركات التجارية، كما يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم للاطلاع عليها من طرف الأشخاص المهتمين وذلك من خلال نسخة أو مستخرج مشهود بصحته، اما السجل التجاري المركزي يمسك من طرف المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية و التجارية بالدار البيضاء التابع لوزارة التجارة و الصناعة، وظيفته هي جمع المعلومات المسجلة في السجلات المحلية.
 

:الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري

تم تحديد الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري من طرف مدونة التجارة، كما قامت بتحديد البيانات التي وجب التصريح بها أثناء إجراءات التسجيل، إضافة إلى المسطرة القانونية التي وجب اتباعها.

“يلزم التسجيل في السجل التجاري للأشخاص الذاتيين و الاعتباريين، مغاربة كانوا أو أجانب، يزاولون نشاطا ترابيا في تراب المملكة” المادة 37 من مدونة التجارة.

إضافة الى الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين، فإن القيد في السجل التجاري يشمل هذه الفئات أيضا :

  •  كل فرع او وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية كانت.

  • كل ممثلية تجارية أو وكالات تجارية لدول أو لجماعات أو للمؤسسات العامة الأجنبية.

  • المؤسسات العامة المغربية ذات طابع صناعي او تجاري

  • كل مجموعة ذات نفع اقتصادي

:آثار عدم التقييد بالسجل التجاري في المغرب

لقد وضع المشرع التجاري مجموعة من العقوبات المطبقة في حالة عدم التسجيل اشار اليها في “البند 62 الى 68” من مدونة التجارة وعلى العموم الفقه نظمها من خلال الجزاء المدني ويتمثل في مسؤولية الشخص الملزم بالتسجيل حيث يدلي ببيانات غير صحيحة، فيكون ملزما بعدها بإصلاح الضرر الناتج عن خطئه، ثم هناك عقوبات جنائية والتي تطبق في حالة عدم القيد داخل الاجل القانوني، مثلا: فبعد إنصرام وانتهاء شهر من الانذار الموجه إليه يعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 1000 و 5000 درهم مع أمره بالتسجيل.
-اما إذا اغفل التسجل مرة اخرى تأمر المحكمة بغرامة جديدة.
-اما في حالة الادلاء بسوء نية ببيانات غير صحيحة فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تترواح بين 1000 و 5000 أو بإحدى العقوبتين ويتضمن كذالك هذا الحكم الامر بإصلاح البيانات الكاذبة.

:مصاريف السجل التجاري المغرب

تبلغ تكلفة التسجيل في السجل التجاري 150 درهم، و يجب أن يودع الطلب لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها مقر مؤسسته الرئيسي او مقر مقاولته في حالة كان مستقبلا عن المؤسسة المذكورة، يتم اصدار السجل التجاري في نفس اليوم أي خلال 24 ساعة بعد وضع الطلب.
 

شروط السجل التجاري بالمغرب التي يجب أن تتوفر في التاجر قبل القيد في السجل التجاري

: ممارسة النشاط التجاري

اكتساب صفة التاجر عن طريق الممارسة الاعتيادية و الاحترافية من خلال الأنشطة التالية :

  • شراء أو اكتراء المنقولات المادية او المعنية بنية بيعها أو قصد تأجيرها.

  • النشاط الصناعي او الحرفي

  • البناء و الأشغال العمومية

  • النقل

  • شراء العقارات بنية بيعها

  • التزويد بالمواد و الخدمات

  • توزيع الماء و الكهرباء و الغاز

  • البيع بالمزاد العلني

  • تنظيم الملاهي العمومية

  • الطباعة و النشر بجميع أشكالها

  • البريد و المواصلات

  • عملية التأمين بالأقساط الثابتة

و غيرها من الأنشطة التي تدخل في إطار الأنشطة التجارية.

:الأهلية التجارية

تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الشروط الآتية :

  • التقييد بالإذن بالإتجار الممنوح للقاصر

  • لا يجوز للوصي او المقدم ان يستثمر أموال القاصر في التجارة إلى بعد الحصول على إذن من القاضي، و يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي.

  • لا يجوز للأجنبي القاصر حسب القانون المغربي أن يزاول أي نشاط تجاري إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها.

  • كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون إذن زوجها.

  • أي اتفاق مخالف يعتبر ملغيا

:عدم الوقوع في حالة التنافي

صفة التاجر تتنافى مع مجموعة من الوظائف من بينها حالة الموظف العمومي الذي يمنع عليه ممارسة أي نشاط تجاري.


 

:طلب السجل التجاري

بعد معرفة أهمية و دور السجل التجاري في تنظيم المعاملات التجارية، وجب التذكير بالشروط المطلوبة للحصول على السجل التجاري بالمغرب.


 

:وثائق السجل التجاري المغربي

الوثائق المطلوبة للأشخاص الطبيعيون :

  • شهادة الضريبة المهنية.

  • صورة لبطاقة الوطنية التاجر المغربي، و بطاقة التسجيل او صورة لجواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين أو أية وثيقة لإثبات الهوية.

  • الاذن النصوص عليه في البند 4 المادة 42 من مدونة التجارة إذا كان التاجر قاصر أو بمقدم يشغل أموال القاصر في التجارة.

  • الشهادة السلبية في حالة اختيار الشعار او الاسم التجاري.

  • صورة من الإذن او الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء.

  • إذن رئيس المحكمة المنصوص عليه في المادة 16 من مدونة التجارة إذا كان التاجر الأجنبي القاصر حسب القانون المغربي

  • نسخ من عقد الكراء أو عقد الملكية أو آخر وصل الكراء في حالة عدم إبرام عقد الكراء

  • التصريح نموذج 1 محرر في ثلاثة نظائر موقع و مصحح الإمضاء من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية يدلى بها ضمن وثائق الملف

  • أصل الوكالة في حالة التسجيل بواسطة وكيل

  • صورة لبطاقة التعريف الوطنية للوكيل عند الاقتضاء

كما يجب التنويه على بعض الأنشطة التجارية التي تستلزم الحصول على تصريح من الجهات الأمنية  او ما يسمى بتصريح الموافقة الأمنية قبل مزاولة النشاط التجاري المتعلق بهذه الأنشطة، و الحصول على السجل التجاري للمشروع.

للحصول على تصريح الموافقة الأمنية تقوم إدارة الغرفة التجارية بإرسال كافة المستندات و الوثائق التي تم تقديمها لاستخراج الملف التجاري الخاص بالتاجر، مع تقديم صحيفة الاحوال الجنائية إلى الجهات الأمنية المختصة، و بهذا يكون استخراج ملف السجل التجاري بعد الحصول على هذه الموافقة.

: الأنشطة التي تستلزم الموافقة الأمنية

  •  خدمات الكمبيوتر و الانترنيت

  •  خدمات الطباعة

  • الدعاية و الإعلان و النشر

  •  بالتدريب

  •   بإلحاق العمالة إلى الخارج

:السجل التجاري الالكتروني بالمغرب

يوفر موقع ERC معلومات حديثة حول المقاولات و خدمات الإجراءات القانونية و التعديلات بالسجل التجاري، مما يساعد الفاعلين الاقتصادي ين على الحصول على معلومات دقيقة من خلال خدمات “مجال البحث” “بطاقة المقاولة” و “أحداث قانونية”

مجال البحث : عبارة عن خدمة مجانية تتيح الحصول على المعلومات حول المقاولات المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء

بطاقة المقاول : تتيح بطاقة المقاول الولوج إلى المعلومات القانونية للمقاولات، كما تخول الاطلاع على المعلومات حول المقاولات بمجرد تسجيلها بالسجل التجاري( الاسم التجاري، تاريخ التسجيل، رأس المال، الصفة القانونية، المقر الاجتماعي، المسيرون، الشركاء…)

أحداث قانونية : تتضمن المعلومات حول “التسلسل الكرونولوجي التعديلات الخاصة بالمقاولات” أو تغيير رأس المال او تغيير المقر الاجتماعي.

Pdfاستخراج نسخة من السجل التجاري

يمكنكم استخراج نسخة من السجل التجاري عبر الدخول الي الخدمة ويمكنك اختيار الاسم التجاري

ecr.mci.gov.sa

ادخل المعلومات التجارية.

دفع الفاتورة تشمل السجل.

اصدار السجل التجاري.

بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية المقال في كل ما يتعلق بالإجراءات و الشروط اللازمة للقيد في السجل التجاري , كما نذكر و نجزم ان القيد في السجل التجاري مرحلة اساسية لاستقرار المعاملة بين التجار و ربط الثقة بينهم و كذا تعزيز الانتماء لبيئة تجارية خاصة.

Laisser un Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *